تقدير وتحديد الاجرة
مادة 14
تقدم البيانات التي يجب علي طالب
البناء ارفاقها بطلب الترخيص . والمشار اليها في المادتين ( 10 ) ، ( 69 ) من
القانون المشار اليه علي النموذج المرفق بهذه اللائحة .
مادة 15
يكون اخطار الملاك او المستأجرين
للجنة تحديد الاجرة بالتطبيق لأحكام المادة ( 13 ) من القانون المشار اليه ، بكتاب
موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ، بطريق الايداع في سكرتارية اللجنة مقابل ايصال .
ويجب
ان يرفق المالك بالاخطار المقدم منه البيانات والستندات الدالة علي قيمة الارض
والتكاليف الفعلية للمباني ، والاساسات والتوصيىت الخارجية للمرافق ، مثل دفتر
الشروط والمواصفات وجداول الكميات وفئات الاسعار لجميع الاعمال وعقد المقاولة
وبيان بالمساحات الفعلية المبنية ومتوسط تكاليف المتر المسطح في كل دور ، وكذا
بيان باسماء مستأجري الوحدات التي يشملها العقار في تاريخ تقديم الاخطار .
وعلي
المالك ان يخطر اللجنة بمتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول اولا باول باي تغيير
يطرأ علي اسماء المستأجرين واسماء أي مستأجر لأية وحدات بعد تقديم الاخطار ، وذلك
حتي تاريخ ابلاغه بقرار اللجنة .
مادة 16
يصدر المحافظ قرارا بتشكيل اللجان
المختصة بتحديد الاجرة في نطاق ان يتضمن القرار تحديد مقار هذه اللجان ومواعيد
انعقادها مرة علي الاقل اسبوعيا وندب العاملين اللازمين للقيام بالاعمال الادارية
والكتابية فيها
وتتولي
اللجنة المختصة تحديد الاجرة طبقا للقواعد والاسس التي نص عليها القانون المشار
اليه وذلك بعد المعاينة والاطلاع علي البيانات والمستندات المقدمة من المالك
ومرتجعة ما تم انجازه ومطابقة للمواصفات الصادر علي اساها موافقة لجنة توجيه
استثمار اعمال البناء وترخيص المباني .
وللجنة
تكليف المالك باستيفاء المستندات اللازمة لاداء مهمتهات بكتاب موصي عليه مصحوب
بعلم الوصول ، ويجب علي المالك موافتها بالمستندات المطلوبة خلال اسبوعين من تاريخ
ابلاغه ويجوز للجنةمد هذه المهلة اذا قدم المالك عذراغ مقبولا ، ويكون لها بعد
انقضاء هذه المدد ان تستثمر في عملية التحديد .
مادة 17
تحدد اللجنة للمالك مدة لاستكمال
الاعمال وتبليغه ذلك بكتاب مصي عليه مصحوب بعلم الوصول ويجوز للجنة مد هذه المدة
اذا قدم المالك عذرا مقبولا . فاذا انقضت هذه المدة دون ان يقوم المالك بالاستكمال
وجب علي اللجنة اجراء معاينة لتحديد التكاليف الفعلية وعلي اللجنة ان تصدر قرارها
بتحديد الاجرة علي هذه الاساس خلال ثلاثين يوما من تاريخ اجراء هذه المعاينة .
وعلي
اللجنة ان تقدر علي حده قيمة المصاعد وخزانات لمياه واجهزة التبريد والتدفئة
والتسحين والمدخل وما شابهها علي ان تضيف ما تقدره مقابل الانتفاع بها للأجرة
السابق لها تحديدها .
مادة 18
تدون اجراءات اللجنة ومناقشتها في
محضر يوقع من رئيسها ومن حضرها من اعضائها وسكرتيرها .
مادة 19
يجب علي اللجنة ان تصدر قرارها
الاجرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استكمال المالك المستندات اللازمة او من تاريخ
انقضاء المهلة المحددة له لاستيفائها .
ويجب
ان يتضمن قرار اللجنة بتحديد الاجرة الاسس الفنية والحسابية التي استند عليها
وبصفة خاصة تقديراتها لقيمة الارض اساها تحديدها للأجرة ، كما يجب ان يتضمن القرار
توزيع الاجرة علي وحدات البناء وذلك بمراعاة نسب مساحة كل وحدة للمساحة الكلية
للمبني وظروفها وصقعها والغرض من استعمالها . وكذلك ما يخص كل وحدة منها طبقا
للقانون من الضرائب العقارية والرسوم .
مادة 20
يحرر قرار اللجنة بتحديد الاجرة علي
النموذج المرفق بهذه اللائحة ، وتبلغ سكرتارية اللجنة قراراها خلال سبعة ايام من
تاريخ صدوره إلي كل من المالك والمستأجر المسجلة محال اقامتهم وذلك بكتاب موصي
عليه مصحوب بعلم الوصول .
ويبلغ
رئيس اللجنة الجهه القائمة علي ربط وتحصيل الضريبة علي العقارات المبنية بصورة من
قراراتها بتحديد الاجرة وتعلق صورة القرارت لمدة ثلاثين يوما في لوحة تعد لذلك
بمقر انعقاد اللجنة ولكل ذي مصلحة الاطلاع في مقر اللجنة علي قاراها وعناصر
التقدير التي قام عليها ويجوز لسكرتارية اللجنة بموافقة رئيسها تسليم صورة رسمية
من هذا القرار بعد اداء الرسم المستحق .
مادة 21
بنشأ بمقر كل لجنة من
لجان تحديد الاجرة سجل خاص تقيد به المباني الخاضعة لتحديد الاجرة وتفرد لكل مبني
صحيفة او اكثر يثبت بها اسم المالك وموقع المبني والوحدات المسكونة والبيانات
المتعلقة بما يطرأ عليه من تعديلات او اضافات في المشتملات او الاجرة كما يثبت في
هذا السجل قرار اللجنة بتحديد الاجرة وتوزيعها علي الوحدات واتلاحكام النهائية
الصادرة في الطعن علي قاراتها ان وجدت .
مادة 22
يجوز ان يشكل بقرار من
المحافظ المختص لجنة او اكثر تضم بعض ذوي الخبرة لا عداد تقارير استشارية بناء علي
الدراسات التي يجريها في نطاق المحافظة عن :
( أ ) ثمن المثل
للأراضي في عام 1974 من واقع اسعار التعامل بالمدينة او الحي او لامنطقة مستخلصة
من كافة التصرفات والتعاملات القانونية سواء بين الافراد او الجهات الحكومية او
العامة او الخاصة .
( ب ) اسعار التكلفة
الفعلية لمختلف مسنويات المباني من واقع تطورات اسعار مواد البناء ونفقات العمالة
ونتائج المناقصات وغيرها من الوسائل القانونية المتبعة لتنفيذ الاعمال .
وتسترشد اللجان المختصة بتحديد الاجرة في
نطاق المحافظة في تحديدها لعناصر تقدير الاجرة بالتقدير المذكور .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق