بعض الأحكام الخاصة بالتمليك
مادة 68
يجوز لأجهزة الدولة ووحدات الحكم
المحلي وشركات القطاع العام والجمعيات التعاغونية لبناء المساكن وصناديق التأمين
الخاصة والشركات الخاصة والافراد انشاء المباني بقصد تمليك كل او بعض وحداتها
السكنية .
ويحظر
علي الجهات القائمة علاي منح موافقات وتراخيص الناء التصريح للشركات الهاصة
والافراد باقانة مبان او اجراء منها بقصد التمليك الا في حدود عشرة في المائة (
10% ) من جملة الاستثمارات المقررة لكل مستوي من مستويات الاسكان المختلفة ، ويصدر
قرار من وزير الاسكان والتعمير بقواعد الاولوية في حدود هذه النسبة .
ويلتزم
كل من البائع والمشتري في حالة التعاقد بان يكتتب بـ 5% من ثمن البيع في شراء
سندات لصالح صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادي وذلك دون الاخلال بأية
التزامات اخري يفرضها القانون رقم 107 لسنة 1976 .
مادة 69
يجب ان يرفق بمستندات طلب الموافقة
او الترخيص بالبناء بيان موقع عليه من المالك او من ينيبه يبين فيه ما اذا كان
البناء كله او بعضه بقصد التمليك او التاجير ، واذا صدرت الموافقة او الترخيص
بالبناء علي اساس تأجير المبني كله او بعضه وجب علي الطالب ان يقوم بتأجير عدد من
الوحدات لا يقل عن العدد الذي صدرت الموافقة بالترخيص بالبناء علي اساسه وذلك دون
اخلال بحق المالك في الصترف في العقار كله او بعضه وفقا للقواعد العامة .
مادة 70
يحظر علي المرخص لهم باقامة مبان او
اجزاء منهما بقصد التمليك الاستفادة من النظم او الميزات الخاصة بتوزيع او صرف او
تيسير الحصول علي مواد البناء وذلك حدود ما رخص لهم في انشائه بقصد التمليك .
ويتولي
ملاك هذه المباني بمعرفتهم وعلي نفقتهم استيراد ما يلزم لها من مواد البناء ، او
شرائها م مواد المستوردة او من المواد المنتجة محليا بالاسعار العالمية . وذلك بعد
الوفاء باحتياجات الاسكان المخصص للتأخير .
ويستثني
من ذلك اجهزة الدولة وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية وصناديق التامين
الخاصة .
مادة 71
يحظر علي كل من تعاقد علي تمليك او
تأجير وحدات سكنية قبل العمل بهذا القانون او يتعاقد علي ذلك بعد العمل به ان
يتراخي عمدا عن استكمال الوحدات المبيعة او المؤجرة في المواعدي المتفق عليها او
يعمد إلي تعطيل الانتفاع بها واستعمالها فيما اعدت لخ من اغراض .
مادة 72
تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي
اقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، ونظير اجرة تقل عن
الاجرة القانونية إلي مستأجرها علي اساس سداد الاجرة المخفضة لمدة خمس عشر سنة
وذلك وفقا للقواعد والشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق