الفصل الثاني
في تقرير تحديد الاجرة
مادة 10
يجب
علي من يرغب في اقامة مبني ان يرقف بطلب الترخيص له بالبناء المقدم الي الجهه
الادارية المختصة بشئون التنظيم بيانا بقيمة الارض والمباني ومواصفات البناء
ومقترحاته عن اجرة المبني وتوزيعها علي وحدات وما يدل علي اداء مبلغ 500 قرش عن كل
وحدة من هذه الوحدات ، ويحتسب هذا المبلغ ضمن تكاليف المبني وتخصص حصيلة هذا
المبلغ للانفاق علي اغراض لجنة تحديد الايجارات او الطعن في قرارتها وفقا للنظام
الذي يصدر به قرار من وزير الاسكان والتعمير . وتكون البيانات المشار اليها
والموضحة باللائحة النتفيذية متمممة للمستندات اللازمة للحصول علي الترخيص المشار
اليه طبقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء
والقرارات المنفذه له .
مادة 11
يتضمن
قرار الجهه الادارية المختصة بشئون التنظيم بالموافقة علاي اقامة البناء تقدير
الاجرة الاجمالية للمبني وفقا للأحكام الواردة في هذا الباب وتوزيعها علي وحدات
المبني ويصرف ترخيص البناء موضحا به قرار التقدير والتوزيع علي اساسه يتم التعاقد
بين المؤجر والمستأجر الي ان يتم تحديد الاجرة طبقا لأحكام هذا الباب .
ويكون
التقدير المبدئي للأجرة وفقا للقرارات التي يصدرها وزير الاسكان والتعمير في شأن
تحديد مستويات ومواصفات المباني واسسس تكاليفها التقديرية وفقا لحكام القانون رقم
106 لسنة 1976 .
مادة 12
تتولي
اجرة الاماكن الخاضعة لحكام هذا القانون وتوزيعها علي وحداته لجان يصدر بتشكيلها
قرار من المحافظ المختص من اثنين من المهندسين المعماريين او المدنيين المقيدين
بنقابة المهندسين ومن جهتين مختلفتين واحد العاملين بربط او تحصيل الضريبة علي
العقارات المبنية وعضوين يختارهما المجلس المحلي المختص من غير اعضائه احدهما من
الملاك والأخر من المستأجرين وتكون رئاستها للأقدم من المهندسين ويشترط لصحة
انعاقدها حضور احد المهندسين والعضو المختص بربط او تحصيل الضريبة واحد العضوين
المختارين ، وتصدر قرارات الللجنة بأغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي
الجانب الذي منه الرئيس .
ويؤدي
اعضاء اللجان قبل مباشرة اعمالهم يمينا امام المحافظ يؤدوا اعمالهم بصدق وامانة .
ويصدر
وزير الاسكان والتعمير قرارا بالقواعد والاجراءات التي تنظم اعمال هذه اللجان
وطريقة اخطار ذوي الشأن بقراراتها الصادرة في شأن تحديد الأجرة .
مادة 13
علي
مالك البناء في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ اول عقد ايجار اية وحدة
المبني او من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الاشغال ان يخر اللجنة المشار
اليها في المادة السابقة والتي يقع في دائرتها المبني لتقوم بتحديد اجرته وتوزيعها
علي وحداته بعد مراجعة ما تم انجازه ومطابقة للمواصفات الصادر علي اساها موافقة
لجنة توجيه استثمار اعمال البناء وترخيص المباني . وللمستأجر ان يخطر اللجنة
المذكورة بشغله المكان المؤجر بكتاب موصي عليه . وتنظم اللائحة التنفيذيةة اجرااءت
اخطار المالك والمستأجر للجنة ويجوز للجنة ان تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها او
بناء علي اخطار م الجهه المختصة بحصر العقارات المبنية ويلتزم المالك بتسليم العين
المؤجرة صالحه للاستعمال في المواعيد المتفق عليها والا جاز للمستأجر بعد اعذار
المالك استكمال الاعمال الناقصة بترخيص من قاضي الامور المستعجلة مع خصم التكاليف
من الاجرة .
مادة 14
تقدر
اجرة المبني المرخص في اقامته من تاريخ العمل بهذا القانون علي الاسس الآتية :
(
أ ) صافي عائد استثمار العقار بواقع 7% ( سبعة في المائة ) من قيمة الارض والمباني
.
(
ب ) مقابل استهلاك رأس المال والمصروفات الاصلاحات والصيانة والادارة بواقع 3% (
ثلاثة في المائة ) من قيمة المباني .
ومع
مراعاة الاعفاءات المقررة في شأن الضريبة علي العقارات المبنية يضاف الي الاجرة
المحددة وفقا لما تقدم ما يخصها من الضرائب العقارية الاصلية والاضافية كل ذلك مع
عدم الاخلال باحكام القوانين الاخري الخاصة بالتزامات كل من المؤجر والمستأجرين
بشأن الضرائب والرسوم .
ويلتزم المستأجر باداء هذه الضرائب
والرسوم الي المؤجر مع الاجرة الشهرية ويترتب علي عدم الوفاء بها نفس النتائج
المترتبة علي عدم سداد الاجرة .
مادة 15
يكون
تحديد اجرة المباني بعد انشائها علي اساس تقدير قيمة الارض وفقا لثمن المثل في عام
1974 مع ريادة سنوية مقدارها 7% ( سبعة في المائة ) لحين البناء ، وتقدير قيمة
المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء ، وذلك دون التقيد بالاجرة المبدئية
المقدرة للمبني قبل انشائه مع الالتزام بمستوي المباني المبين بالموافقة الصادر
علي اساها ترخيص البناء دون اعتداد باية زيادة في المواصفات اثناء التنفيذ .
اما
في حالة البناء علي كل المساحة المسموح بالبناء عليها مع عدم استكمال المبني الحد
الاقصي المسموح به لارتفاع البناء تحسب كل قيمة المباني المنشأة كما تحسب قفيمة
الارض والاساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق بنسبة ما يقام فعلا من ادوار الي
العدد الكلي للأدوار التي تسمح بها قيود الارتفاع المشار اليها ويجوز في بعض
المناطق تعديل هذه النسبة بما يتفق وظروف العمران وذلك بقرار من المجلس المحلي
المختص .
واذا كان البناء لا يشغل غير جزء من الارض
المسموح بالبناء عليها فلا يحسب في تقدير الايجار من قيمة الارض الا اقدر المخصص
لمنفعة البناء فقط بشرط تحديد هذا القدر بفواصل ثابتة والا فلا تحسب سوي المساحة
المبني عليها بالفعل .
مادة 16
يعاد
تقدير قيمة الارض عند تحديد الاجرة في حالة تعلية البناء وذلك اذا تمت التعلية بعد
سنتين علي الاقل من تاريخ انشاء المباني او في حالة ما اذا طرأ علي العقار ما
يتوجب تطبيق اعادة تقدير القوانين العادية في شأن التحسين وفي هذه الاحلة تكون
اعادة تقدير قيمة الارض بقصد تحديد اجرة المباني المستجدة فقط .
مادة 17
تكون
قرارات لجان تحديد الاجرة نافذا رغم الطعن عليهما ونعتبر نهائية اذا لم يطعن عليها
في الميعاد .
مادة 18
يكون
الطعن علي قرارات لجان تحديد الاجرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار بصدور قرار
اللجنة اما المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر ويلحق بتشكيلها
مهندس معماري او مدني مقيد بنقابة المهندسين من الدرجة الثانية علي الاقل ومن غير
القائمين بتحديد الاجرة يختاره المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد ولا يكون له صوت
معدود في المداولة ، ويحلف المهندس يمينا امام احدي دوائر الاستئناف المختصة بأن
يؤدي عمله بصدق وامانة .
مادة 19
علي
قلم كتاب المحكمة باخطار جميع المستأجرين لباقي وحدات المبني بالطعن وبالجلسة
المحددة لنظره وذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول .
ويترتب علي قبول الطعن اعادة النظر في
تقدير اجرة باقي الوحدات التي شملها قرار لجنة تحديد الاجرة ويعتبر الحكم الصادر
في الطعن ملزما لكل من المالك والمستأجرين .
مادة 20
لا
يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار اليها في المادة ( 18 ) الا لخطأ في
تطبيق القانون .
ويكون الطعن امام محكمة الاستئناف خلال
ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك بصحيفة تقدم الي قلم كتاب المحكمة ـ يوضح
بها اسماء الخصوم ومحال اقامتهم وتاريخ الحكم المطعون عليه واوجه الطعن ويكون
حكمها غير قابل للطعن فيه بأي وجه من اوجه الطعن .
مادة 21
اذا
لم تكن العين مؤجرة وقت صدور قرارلجنة تحديد الاجرة ، جاز لاول مستأجرها ان يطعن
علي هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ عقده .
وفي هذه الحالة يقتصر اثر الحكم الصادر في
الطعن في احجرة الوحدة التي يشغها الطاعن وحدها دون باقي وحدات المبني .
منصوص عليه في العقد ، باداء الفرق مقسطا
علي اقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التي استحق عنها او بسداده كاملا اذا اراد
اخلال العين المؤجرة قبل انقضاء المدة المذكورة . وعلي المؤجر ان يرد الي المستأجر
فرق الاجرة عند تحديدها بما لا يقل عما هو منصوص عليه في العقد وبالطريقة المنصوص
عليها في الفقرة السابقة .
مادة 23
الغيت
بالقانون رقم 136 لسنة 1981 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق