بسم الله الرحمن الرحيم
والا مع موضوع جديد والذى يتعلق باختصاص المحاكم بمسائل الاحوال الشخصية :-
وسوف نشرح فى هذا الموضوع
الاختصاص النوعى .
الاختصاص المحلى .
اولا:- الاختصاص النوعى :-
مادة 9
تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة
.
وبمراعاة أحكام المادة (52) من هذا القانون يكون حكمها
في الدعاوى قابلا للطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على نهائيتة ,وذلك كله على
الوجه التالي :
اولا : المسائل المتعلقة بالولاية على النفس :-
- الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه
والانتقال به .
- الدعاوى
المتعلقة بالنفقات وما فى حكمها من الاجور ولمصروفات بجميع أنواعها
- الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها , متى
كان القانون الواجب التطبيق
-
يقضى بضرورة الحصول على اذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق .
-
دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها ويكون الحكم نهائيا إذا
كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئي
- تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج
والطلاق .
- توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز
شرعا.
- الإذن بزواج من لا ولى له .
- تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة , ما لم يثر
بشأنها نزاع .
- دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام
النفقات وما فى حكمها ويكون الحكم فى ذلك
نهائيا ( القانون 91/2000)
تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير
ومراقبة أعمالهم والفصل فى حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.
إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة
أعماله وعزله واستبداله.
تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي
واستبداله .
استمرار الولاية او الوصاية الى ما بعد سن الحادية
والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أموال
لإدارتها وفقا لأحكام القانون والاذن له بمزاولة التجارة واجراء التصرفات التى
يلزم للقيام بها للحصول على اذن , وسلب اى من هذه الحقوق او وقفها او الحد منها .
تعيين مأزون بالخصومة عن القاصر او الغائب ولم لم يكن له
مال.
تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين
ولى النفس او ولى التربية وبين الوصى فيما يتعلق بالإنفاق على القاصر او تربيته او العناية به .
إعفاء الولي فى الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقا
لأحكام قانون الولاية على المال.
طلب تنحى الولي عن ولايته واستردادها .
الإذن بما يصرف لزواج القاصر فى الأحوال التى يوجب
القانون استئذان المحكمة فيها.
جميع المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الأموال وفقا لأحكام
القانون واتخاذ الإجراءات التحفظية والمؤقتة الخاصة بها مهما كانت قيمة المال .
تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات
المتعلقة بالتصفية متى كانت قيمة التركة لا تزيد على نصاب اختصاص المحكمة الجزئية.
مادة 10
تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية
التى لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية , دعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه
والتصرفات الواردة عليه .
ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعوى
الطلاق او التطبيق او التفريق الجسماني دون غيرها , الحكم ابتدائيا في دعاوى
النفقات او الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة او الأولاد او الأقارب , وحضانة
الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته .
وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التي رفعت او ترفع
أمامها دعوى بأي من هذه الطلبات بإحالتها الى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعي
واحد.
وللمحكمة أثناء سير الدعوى ان تصدر أحكاما مؤقتة واجبة
النفاذ بشأن الرؤية أو بقرير نفقة وقتية او تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة
بالزيادة او النقصان .
ولا يجوز الطعن على تلك الأحكام المؤقتة التي تصدر أثناء
سير هذه الدعاوى إلا بصدور الحكم النهائي فيها .
مادة 13
تختص المحكمة التى تنظر للمادة دون غيرها باعتماد الحساب
المقد عن عديم الأهلية او ناقصها او الغائب , او المقدم من المدير المؤقت والفصل
فى المنازعات المتعلقة بهذا الحساب .
مادة
11
تختص المحكمة الابتدائية التي يجرى فى دائرتها توثيق عقد
زواج الأجانب بالحكم في الاعتراض على هذا الزواج او طلب الحجر على أحد طرفي العقد
إذا كان القانون الواجب التطبيق يجعل الحجر سببا لزوال أهليته للزواج , ويترتب على
إقامة الدعوى وقف إتمام الزواج حتى يفصل نهائيا فيها .
كما تختص المحكمة الابتدائية بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين
القيم ومراقبة أعماله والفصل عليه بتسلم وعزله واستبداله , والإذن للمحجور عليه
بتسلم أمواله لإدارتها وفقا لأحكام القانون وسلب هذا الحق او الحد منه , وتعيين
مأزون بالخصومة عنه , وتقدير نفق للمحجور عليه في ماله , والفصل فيما يقوم من نزاع
بين ولى النفس وولى التربية وبين القيم فيما يتعلق بالإنفاق على المحجور عليه.
مادة 12
إذا قضت المحكمة بسلب الولاية او وقفها عهدت بها الى من
يلي من سلبت ولايته او أوقفت وفقا للقانون الواجب التطبيق ثم الى من يليه بالتتابع
, فان امتنع من عهد اليه بها بعد إخطاره على النحو المنصوص عليه فى المادة (40) من
هذا القانون او لم تتوافر فيه أسباب الصلاحية , فعلى المحكمة ان تعهد بالولاية لأى
شخص امين او لإحدى المؤسسات الاجتماعية .
وتسلم الأموال فى هذه الحالة للنائب المعين بوصفه مديرا
مؤقتا , وذلك بعد جردها على النحو الوارد بالمادة (41) من هذا القانون . وتتخذ
النيابة العامة على وجه السرعة الإجراءات اللازمة لتعيين وصى على المشمول
بالولاية.
مادة 14
تختص المحكمة التى قضت بانتهاء الولاية على المال بنظر
مادتى الحساب وبتسليم الأموال و وذلك حتى تمام الفصل فيهما .
كما تختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام
والقرارات الصادرة منها فى هذا الشأن .
ثانيا :- الاختصاص المحلى .
مادة 15
يتحدد الموطن في مفهوم هذا القانون على النحو المبين
بالمواد (40,42,43) من القانون المدني . وبمراعاة أحكام المادتين (11,10) من هذا
القانون ينعقد الاختصاص للمحكمة يقـع في دائرتها موطن المدعى .
وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع
فى دائرتها موطن أحدهم ، ومع ذلك يتحدد الاختصاص المحلى بنظر بعض مسائل الأحوال
الشخصية على النحو الآتي :
1- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى او
المدعى عليه بنظر الدعوى المرفوعة من
أولاد او الزوجة او الوالدين او الحاضنة حسب الأحوال فى المواد الآتية :
النفقات والأجور وما فى
حكمها.
الحضانة والرؤية والمسائل
المتعلقة بهما .
المهر والجهاز والدوطة والشبكة
وما فى حكمها.
التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها
الشرعية.
2- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها أخر
موطن للمتوفى فى مصر بتحقيق إثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات , فان لم يكن
للمتوفى موطن يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها أحد أعيان التركة.
يتحدد
الاختصاص المحلى فى مسائل الولاية على المال التالية على النحو الاتى:
فى مواد الولاية بموطن الولى او القاصر وفى مواد الوصاية باخر موطن
للمتوفى او القاصر.
فى مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه او مساعدته
قضائيا.
فى مواد الغيبة بأخر موطن
للغائب.
فاذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن فى مصر تنعقد الاختصاص للمحكمة الكائن فى
دائرتها موطن الطالب او التي يوجد فى دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته.
اذا تغير موطن القاصر او المحجور عليه او المساعد قضائيا جاز للمحكمة
بناء على طلب ذوى الشان او النيابة العامة ان تحيل القضية الى المحكمة التى يقع فى
دائرتها الموطن الجديد.
تختص المحكمة التي أمرت بسلب الولاية او وقفها بتعيين من يخلف الولى-
كان وليا او وصيا- الا اذا رأت من المصلحة إحالة المادة إلي المحكمة التى يوجد
بدائرتها موطن القاصر.
فيما عدا قسمة أعيان الأوقاف
المنتهية, يكون اختصاص بنظر منازعات الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات
الواردة عليه, للمحكمة الكائنة بدائرتها أعيان او الأكبر قيمة إذا تعددت, او
المحكمة الكائن بزائراتها موطن ناظر الوقف او المدعى عليه.
اتمنى ان تكونوا قد استفدتم من موضوعنا اليوم والى اللقاء فى مواضيع اخرى لكم منا اطيب التمنيات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق