اللائحة التنفيذية لقانون تأجير وبيع الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
مادة 1
حالات الطواريء والضرورة المنصوص
عليها في البند
( ب ) من المادة 2 من القانون رقم
49 لسن 1977 المشار اليه هي :
1 ـ الكوارث الطبيعية . 2 ـ الحروب .
3 ـ انهيارات المباني . 4 ـ الحرائق .
5 ـ اخلاء المساكن او تغيير محل
اقامة السكان طبقا للقوانين واللوائح بسبب الضروروات الملجئة للأمن العام او حماية
الصحة العامة .
6 ـ اخلاء المساكن او تغيير محل
اقامة السكان طبقا للقوانين واللوائح او الاخلاء في الحالات التي تقتضيها الضرورة
لتلاقي الاخطار المترتبة علي نتفيذ المشروعات العامة والتي تحدد بالاتفاق بين وزير
الاسكان والتعمير والوزير المختص .
مادة 2
تصدر تصاريح الاشغال المؤقت في
الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة ، اما بذات المدينة او القرية التي يقيم
السكان فيها او بمدينة او قرية اخري بنفس المحافظة بمحافظة اخري .
ويراعي
في اصدار تصاريح الاشغال المؤقت حجم الاسرة المنقولة وقدراتها المالية مع تحجيج
مقابل الانتفاع المؤقت بما لا يزيد عن الاجرة القانونية للمسكن الذي يصرح باشغاله
، ولا تصدر هذه التصاريح الا بالنسبة للمساكن المملوكة للدولة او وحدات الحكم
المحلي او القطاع العام .
وتخلي
المساكن التي يتم شغلها بمجدر زوال السبب الذي صدر بناء الميعاد المحدد الذي ينفذ
فيه الاخلاء .
مادة 3
يكون تبادل الوحدات السكنية
بالتطبيق لأحكام الفقرة الاخيرة من المادة ( 7 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977
المشار اليه في الحالات الاتية :
اولا : بعد موقع العمل الاصلي لكل
من المستأجرين راغبي التبادل عن محل اقامته علي نحو يترتب علي اذا ما تم التبادل
بينهما توفير الوقت والتخفيف من استعمال وسائل المواصلات .
ثانيا : مقتضيات الحالة الصحية لأي
م المستأجرين راغبي التبادل او كلاهما اذا كانت تستلزم انتقاله إلي مسكن آخر اكثر
ملائمة لظروفه الصحية .
ولا
تثبت هذه الحالة الا بتقرير قاطع من اثنين من الاطباء المتخصصين يتضمن بيانا
تفصيليا بالحالة الصحية للمستأجر وما تقتضيه من تغيير لمسكنه بسببها .
ثالثا : تغيير الظروف الاجتماعية
للمستأجرين الراغبين في التبادل تو لاحدهما مثل تغيير حجم الاسرة بما يترتب عليه
من ضيق او اتساع في السكن الذي يشغله ، ويكون التبادل في الحالتين المذكورتين في
ثانيا وثالثا في عواصم المحافظات وغيرها من البلاد التي تسري فيها احكام الباب
الاول من القانون المشار اليه سواء في عقار واحد او بين عقار داخل البد الواحد .
مادة 4
يشرط في جميع الاحوال لاجراء
التبادل وفاء كل من المستأجرين الراغبين
في التبادل بجميع التزاماته الناشئة عن عقد الايجار قبل البدء في اجراءات التبادل
.
وفيما
عدا التبادل بسبب مقتضيات الحالة الصحية المبينة في البند ثانيا من المادة ( 3 )
يشرط ان يكون قد انقضي علي اقامة كل من المستأجرين في مسكنه سنة كاملة علي الاقل
سابقة البدء في تلك الاجراءات .
ويبقي
المستأجران ضامنان كل منهما للأخر في جميع الالتزمات المالية الناشئة عن عقد
الايجار في مواجهه الملاك لمدة سنتين من تاريخ اتمام التبادل .
مادة 5
يحرر المستأجران راغبي التبادل ( 5
) نسخ من الموذج الخاص بذلك والمرفق بهذه اللائحة . ويخطر المستأجران كل ملاك
العقارين المراد التبادل فيهما بنسخة من هذا النموذج موقع عليهما منهما ومرفقا
بهما المستندات الدالة علي صحة ما يتضمنه من بيانات وذلك بكتاب موصي عليه مصحوب
بعلم الوصول . وعلي كل من الملاك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره برغبه المستأجر
ابلاغهما بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول برأيه في طلباتهم . ويعتبر انقضاء هذه
المدة دون رد من المالك بمثابة رفض منه للتبادل .
مادة 6
يتناول كل من المستأجرين راغبي
التبادل عن عقد الايجار الخاص به للمستأجر الاخر وذلك بعد رضاء الملاك او صدور حكم
من القضاء بالتبادل ويخطر كل منهما الملاك بذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول
ويلتزم كل من الملاك خلال خمسة ايام من تاريخ اخطاره بهذا التنازل بتسليم عقد
ايجار محرر منه للمستأجر الذي تم التنازل اليه بذات شروط عقد المستأجر المتنازل .
مادة 7
في حالة توافر الشروط اللازمة
للتبادل ورفض بعض الملاك او كلهم صراحة او ضمنا لاجرائه ـ يقوم الحكم الصادر لصالح
المستأجرين مقام العقد اللازم لاثبات التبادل طبقا لأحكام المادة السابقة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق